الإشكالات المعاصرة في فهم السنة النبوية

الإشكالات المعاصرة في فهم السنة النبوية






المقدمة
إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله، فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده و رسوله .
أما بعد .
يعد فقه السنة النبوية غاية جليلة يُسعى إليها ويُنصب في سبيلها، ولا يحسن بطالب الحديث أن يشتغل بطرقه جمعاً وتعليلاً ويهمل التفقه في متونه، وكان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ينعى على المحدثين قلة عنايتهم بالفقه[1]، وكان رحمه الله يقول: ( يعجبني أن يكون الرجل فهماً في الفقه )[2]، ويقول قرينه علي بن المديني: ( التفقه في معاد الحديث نصف العلم، ومعرفة الرجال نصف العلم)[3]
في ظل هذه الحقيقة، جاء بحثنا هذا تأكيداً على ضرورة التزاوج بين علمين مهمين هما: الحديث، والفقه المبني على مراعاة المقاصد الشرعية، وإسهاماً في إبراز نموذج وسطي لأحد أعلام فقهاء أهل الحديث في قضية مهمة، وهي: ضرورة فهم النص الشرعي الجزئي في ضوء القواعد الكلية، وهذا ما نطمح إن شاء الله لتحقيقه في هذا البحث .
إشكالية البحث: تعد قضية منهجية فهم نصوص السنة النبوية، إحدى أهم المشكلات في الفكر الإسلامي المعاصر، وتتمثل مظاهر هذه المشكلة لدى طائفتين من المتخصصين في العلوم الشرعية:
الأولى: تنـتهج منهجاً يتسم بالغلو في التمسك بالظاهر، والثانية: تنـتهج منهجاً يتسم بالتساهل في التمسك بنصوص السنة مع فهم خاص لمقاصد الشريعة لا يتعدى بها الأمور الدنيوية فقط .
وبين الإفراط والتفريط تقوم الحاجة الملحة لإبراز المنهج الوسطي، الذي يعد الإمام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي المتوفى سنة 728 هـ - فيما نظن - أحد ممثليه، ذلك أنه قد عُرف بميله لفقه أهل الحديث، كما أنه يعتبر مرجعية مهمة في الفكر الإسلامي يمكن الاستناد إلى تراثها في محاولة معالجة تلك المشكلة، وذلك من خلال إبراز منهجه المتوازن في فهم الحديث النبوي فهماً مقاصدياً بعيداً عن جمود الغالين، وتمييع المتساهلين.
أهداف البحث: يهدف هذا البحث إلى :
1-إبراز جوانب التأصيل النظري لقضية فهم الحديث النبوي في ضوء مقاصد الشريعة .
2– تحديد الملامح العامة التي راعاها الإمام ابن تيمية في فقهه المقاصدي للأحاديث النبوية .
3 – تسليط الضوء على جملة من الأحاديث النبوية التي فهمهما الإمام ابن تيمية فهماً مقاصدياً .
أقسام البحث :
1-المقدمة .
2-التمهيد .
3-المبحث الأول: التأصيل النظري لأهمية فهم الحديث النبوي في ضوء المقاصد .
4-المبحث الثاني: الملامح العامة لفهم الحديث مقاصدياً عند ابن تيمية .
5-المبحث الثالث:أمثلة تطبيقية على الفهم المقاصدي للحديث عند ابن تيمية .
6-الخاتمة .
ومن الله استمد العون والتوفيق في تحقيق ما أصبو إليه على الوجه الذي يرضيه عني ، وأسأله سبحانه أن يرزقني صدق الإخلاص ، وحسن المتابعة لنبيه عليه الصلاة والسلام ،{ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} الصافات 180 – 182.

يتبع

مفهوم مقاصد الشريعة :
يكاد يتفق الباحثون المعاصرون على أن القدماء ممن تكلم في المقاصد، كالجويني، والغزالي، والعز ابن عبد السلام، وابن تيمية، وابن القيم، والشاطبي، لم يعرفوا المقاصد ولم يحدوها بحد جامع مانع .
ويهمنا في هذا البحث أن نتعرف على مفهوم مقاصد الشريعة عند ابن تيمية تحديداً، وقد اجتهد الدكتور يوسف البدوي في تقديم تعريف لذلك بعد أن استعرض عدداً من نصوص ابن تيمية وتأملها، فقال: ( هي الحكم التي أرادها الله من أوامره ونواهيه ؛ لتحقيق عبوديته ، وإصلاح العباد في المعاش والمعاد[4](.
ثم قال شارحاً ما حرره: ( فالحكم تشمل الحكم والغايات الكلية العامة والخاصة والجزئية، وقلت: " أوامره ونواهيه " بدل " تشريعه " خوفاً من الاعتراض بالدور على التعريف بإضافة الشريعة له، وقولي: " لتحقيق عبوديته ، وإصلاح العباد في المعاش والمعاد " ضروري لبيان الهدف من المقاصد ،وعدم حصرها في جانب العباد)[5]
وفي نظري أن مفهوم مقاصد الشريعة عند ابن تيمية الأقرب إلى الدقة يمكن التعبير عنه بقولنا: ( هي الغايات العامة والخاصة، المرادة للشارع، لتحقيقها مصالح الخلق، الدينية والدنيوية )، وأصل هذا التعريف مأخوذ من عبارات ابن تيمية نفسه[6]، ومما حرره الدكتور يوسف البدوي، وفيما يلي شرح موجز للمفهوم :
عبارة : " العامة والخاصة " لأهميتها في الدلالة على أقسام المقاصد .
وعبارة : " الشارع " المراد صاحب الشرع، فتشمل العبارة الكتاب والسنة، والسنة على القول الراجح تستقل بالتشريع .
وعبارة : " مصالح " لكونها أعم من كلمة " مصلحة " ولأنها تشمل جلب النفع ودفع الضر .
وعبارة: " الدينية والدنيوية " لتكون العبارة أكثر وضوحاً من كلمة " الدارين "، وكذا أقرب للدقة من عبارة ابن تيمية " المعاش والمعاد " التي جاءت في بعض استعمالاته، التي قد يفهم من ترتيبها تقديم المصالح الدنيوية " المعاش " على المصالح الدينية " المعاد "، والقارئ لتراث ابن تيمية يعلم مدى عنايته بشمولية مقاصد الشريعة، واهتمامه البالغ بالقضايا العقدية، وعليه فلا نشك أن أعظم المصالح الدينية وأعلاها بلا استثناء، والمقدمة على غيرها عند التعارض، وهي المقصود الأعظم للشارع: تحقيق العبودية لله وحده، وحماية التوحيد من الشرك، كما قال تعالى مبيناً الغاية من خلق الخلق: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ } الذاريات :56، وكما قال سبحانه أيضاً مبيناً أن الشرك بالله هو أكبر الكبائر : {إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْماً عَظِيماً }النساء : 48 .
وكذلك فلا يشك عارف بالشريعة أن الله ما بعث محمداً عليه الصلاة والسلام إلا رحمة بالخلق ، ومقتضى هذا أن رسالته جاءت بما ينفعهم ويدفع عنهم الضر في أمر الدين والدنيا ، كما قال تعالى : {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ } الأنبياء : 107 .

---------- Post added at 05:52 AM ---------- Previous post was at 05:46 AM ----------

عناية ابن تيمية بمقاصد الشريعة:
الدارس لتراث الإمام ابن تيمية يدرك بصورة ظاهرة أنه رحمه الله كان من أكثر علماء الشريعة الكبار عناية واهتماماً بمقاصد الشريعة ، فهو يرى أن أحق الناس بالحق ، من علق الأحكام بالمعاني ، التي علقها بها الشارع [7]، ويرى أن علم الكتاب والحكمة التي علمها الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه وأمته ، لا يكون إلا بمعرفة حدود ما أنزل الله على رسوله من الألفاظ والمعاني ، والأفعال والمقاصد [8]، كما يؤكد أن الخاصية المميزة للفقه في الدين هي معرفة حكمة الشريعة ومقاصدها ومحاسنها [9]، ولذا فإن من فهم حكمة الشارع كان هو الفقيه حقاً [10]، لأن من يعلم مقاصد الشريعة يعلم تفسير ما أمر الله به ورسوله ، وما نهيا عنه [11] ، وفي رأيي أن النتيجة التي انتهى إليها الدكتور يوسف البدوي في بحثه عن " مقاصد الشريعة عند ابن تيمية " صحيحة، حيث يقول: ( إذا كان الشاطبي شيخ المقاصديين على المستوى النظري ، فشيخ المقاصديين على المستوى التطبيقي العملي هو ابن تيمية)[12].
المبحث الأول :التأصيل النظري لأهمية فهم الحديث النبوي في ضوء المقاصد.
يشمل مصطلح " النص الشرعي " : آيات القرآن الكريم، وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه النصوص في الغالب تأتي في صورة أوامر أو نواهي تخص حالة جزئية، وقد ينشأ عن العمل بذلك النص الجزئي في حالات معينة، أو ظروف خاصة ما يعارض مقصد من مقاصد الشريعة ؛ لكون العامل بذلك النص لم يراع الغاية التي راعاها الشارع في تشريعه له ، ومن هنا شدد العلماء قديماً وحديثاً على ضرورة أن تفهم النصوص الجزئية في ضوء المقاصد التي جاءت بها الشريعة ، وبلا شك ( فإن التمسك بحرفية السنة أحياناً لا يكون تنفيذاً لروح السنة ومقصودها ، بل يكون مضاداً لها ، وإن كان ظاهره التمسك بالسنة)[13]
ومن طريف العبارات التي تدل على شناعة إهمال هذه الحقيقة ما ذكره تلميذ ابن تيمية النجيب الإمام ابن القيم رحمه الله: ( ما مثل من وقف مع الظواهر والألفاظ ، ولم يراع المقاصد والمعاني ، إلا كمثل رجل قيل له : لا تسلم على صاحب بدعة ، فقبل يده ورجله ولم يسلم عليه .
أو قيل له: اذهب فاملأ هذه الجرة ، فذهب فملأها ، ثم تركها على الحوض ، وقال :لم تقل ائتني بها)[14]
ويطرح بعض طلبة العلم سؤالاً بهذا الصدد، فحواه: ما الدليل على وجوب أن يفهم الحديث الوارد في مسألة ما في ضوء مقاصد الشريعة ؟
والجواب عن هذا السؤال يقودنا إلى بناء حجية هذه القاعدة بالأدلة التالية:

أولاً: ذم القرآن والسنة لمن لم يأخذ بالمقاصد وتمسك بالظواهر فقط .
فأما القرآن ففي قوله تعالى : {وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً }النساء :83.
ففي هذه الآية الكريمة مدح الله تعالى أهل الاستنباط في كتابه، ووصفهم بأنهم أهل العلم، ومعلوم أن الاستنباط إنما هو: استنباط المعاني والعلل، والاستنباط في اللغة كالاستخراج، ومعلوم أن ذلك قدر زائد على مجرد فهم اللفظ ، فإن ذلك ليس طريقه الاستنباط، إذ موضوعات الألفاظ لا تنال بالاستنباط، وإنما يصل إلى الاستنباط من عرف العلل والمعاني والأشباه والنظائر ومقاصد المتكلم، والله سبحانه ذم هنا في هذه الآية من سمع ظاهرا مجردا فأذاعه وأفشاه، وحمد من استنبط من أولى العلم حقيقته ومعناه[15] .
وأما في السنة فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: ( بعث علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة فقسمها بين الأربعة الأقرع بن حابس الحنظلي ثم المجاشعي وعيينة بن بدر الفزاري وزيد الطائي ثم أحد بني نبهان وعلقمة بن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب فغضبت قريش والأنصار قالوا يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا قال إنما أتألفهم فأقبل رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناتئ الجبين كث اللحية محلوق فقال اتق الله يا محمد فقال من يطع الله إذا عصيت أيأمنني الله على أهل الأرض فلا تأمنوني فسأله رجل قتله أحسبه خالد بن الوليد فمنعه فلما ولى قال إن من ضئضئ هذا أو في عقب هذا قوما يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد[16](
وفي هذا الحديث دليل على أن رأس الخوارج ذا الخويصرة التميمي، هو أول من أنكر مراعاة المصالح والمفاسد في فهم السنة النبوية ، حيث لم يفهم تصرف النبي عليه الصلاة والسلام في ضوء ما جاءت به الشريعة من مقاصد، وظن بجهله أن الأمر بالعدل يعني التسوية المطلقة ، بدون النظر في المناسبات والمقامات، واختلاف الأحوال ، ومراعاة مآلات الأفعال ، يقول ابن تيمية: ( فلما رأى النبي صلى الله عليه و سلم الرجل الطاعن عليه في القسمة، الناسب له عدم العدل بجهله و غلوه ، و ظنه أن العدل هو ما يعتقده من التسوية بين جميع الناس، دون النظر إلى ما في تخصيص بعض الناس، و تفضيله من مصلحة التأليف، و غيرها من المصالح ، علم أن هذا أول أولئك، فإنه إذا طعن عليه في وجهه على سنته، فهو يكون بعد موته و على خلفائه أشد طعن)[17].